منهم مصداقه ، ومع ذلك لا يلزم بعث الجميع في عرض واحد ، حتى يلزم المحذور المتقدم . وكذا يجوز التكليف بالفرد المردد بنحو التخيير ، كالتخيير في المكلف به . وما قيل : من أن المردد لا وجود له ، ولا يجوز البعث التخييري ( 1 ) ، لا يصغى إليه ، ضرورة صحة التكليف التخييري بين الفردين فصاعدا ، ولم يكن عنوان الترديد قيدا ، حتى يقال : لا وجود له ، والاشكال العقلي في الواجب التخييري مر دفعه . ويمكن في بعض الصور أن يكون المكلف به صرف الوجود ، وكذا المكلف ، ولازمه عصيان الجميع مع الترك ، وإطاعتهم مع إتيانهم عرضا ، والسقوط عن الغير مع إتيان البعض .

--> ( 1 ) نفس المصدر السابق .